گزارش سالانه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و دبیرکل این سازمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران طی مرداد ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ منتشر شد. این گزارش تاکید دارد در این بازه زمانی، وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به طور قابل توجهی «بدتر» شده است.
در این گزارش که روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد منتشر شده، به موضوع‌هایی از جمله «استفاده بیش از حد از زور» در اقدام برای سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، اجرای مجازات اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، وضعیت دسترسی به اطلاعات و وضعیت حقوق زنان، کودکان و گروه‌های اقلیت پرداخته شده است.
کمیته حقیقت‌یاب به شواهدی دست یافته که استفاده نیروهای امنیتی را از انواع سلاح‌های گرم، گاز اشک‌آور و باتون علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم تایید می‌کنند.
این گزارش به هجوم نیروهای امنیتی به تجمع مردم در چندین شهر مانند دیواندره، گرمسار، همدان، کرمان، مریوان، مشهد، مهرشهر، رشت، سقز، سنندج، شیراز و تهران اشاره کرده که منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان و شهروندان دیگر شده است.
همچنین نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات به دفعات به چشمان زنان، مردان و کودکان شلیک کرده‌اند که منجر به از دست رفتن بینایی آنان شده است.
جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر سال گذشته نیز یکی دیگر از مواردی است که کمیته حقیقت‌یاب به آن اشاره و تاکید کرده است در این حمله مرگ‌بار، نیروهای امنیتی ده‌ها نفر از جمله ۱۵ کودک را کشته و صدها نفر دیگر را زخمی کردند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از این گزارش تخمین زده است در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نسبت به سال قبل از آن با ۳۳۳ نفر اعدام، افزایش ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در میان افراد اعدام شده در سال گذشته میلادی، سه کودک نیز حضور داشتند.
همچنین در این سال ۱۵ نفر به اتهام جرایم مرتبط با «امنیت» و ۲۸۸ نفر به دلیل «قتل» اعدام شدند و ۱۶ نفر از اعدام‌شده‌ها زن بودند.
بر اساس این گزارش، شمار افراد گروه‌های اقلیت اعدام شده در ایران به طور نسبی بالا باقی مانده است؛ به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا مسایل امنیتی.
یک سوم از اعدام‌شده‌ها در سال ۲۰۲۲ به اقلیت بلوچ تعلق داشتند که همچنان نیمی از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را تشکیل می‌دهند.
حداقل ۱۶ شهروند افغانستانی هم در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل از آن افزایش سه برابری داشته است.
در سال گذشته میلادی محسن شکاری، محمد‌مهدی کرمی، محمد حسینی و مجیدرضا رهنورد در حالی به اتهام مشارکت در اعتراضات سراسری اعدام شدند که شواهدی درباره اعتراف‌گیری اجباری از آنان و شکنجه شدنشان وجود داشت.
ومجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی تبدیل به یک سلاح برای ترساندن معترضان و تولید وحشت در جامعه شده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از بازداشت دست‌کم ۲۰ هزار نفر در جریان خیزش انقلابی به دلیل شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن خبر داده و گفته است گزارش‌های متعددی از شکنجه، بدرفتاری، خشونت جنسی و جنسیتی نیروهای امنیتی با معترضان در حین دستگیری یا بازجویی وجود دارد.
نبود شرایط بهداشتی در سلول‌ها، عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و درمانی، آب آشامیدنی آلوده و ازدحام بیش از حد در زندان‌ها از دیگر موارد نقض حقوق بشری است که در زندان‌های ایران اعمال می‌شود.
دبیرکل سازمان ملل نیز در این گزارش خواستار اقداماتی از سوی دولت ایران برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر از جمله توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان عقیدتی، فعالان حقوق بشر، وکیلان و روزنامه‌نگاران شد.
آنتونیو گوترش، پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) را عامل بخش زیادی از «آزار و اذیت‌های کلامی و فیزیکی» زنان در ایران خواند و نسبت به منحل نشدن آن ابراز نگرانی کرد.
سازمان ملل همچنین از جمهوری اسلامی خواست به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بپیوندد.